به نقل از «ایسنا»

الحاقات مجلس به برنامه هفتم نباید خارج از توان دولت باشد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۴۷۸۶

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت علاوه بر اراده، منابع لازم را هم برای اجرای برنامه داشته باشد؛ بنابراین مواردی که توسط مجلس به برنامه هفتم اضافه می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند اعتبارات لازم را برای اجرای آن‌ها تخصیص دهد.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهم نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: کمیسیون تلفیق برخی از احکام تعیین‌شده توسط دولت در برنامه هفتم را حذف و برخی از موضوعاتی که دستگاه‌های دولتی خواهان دیده شدن آن‌ها هستند را اضافه کرده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در صحن علنی نیز این موارد به صورت جدی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات به کمیسیون برگشت داده می‌شود.

وی ایجاد شفافیت و حل مسائل جاری را از جمله نقاط قوت برنامه هفتم دانست و افزود: اصلاح نظام بانکداری، توجه به حل مشکلات مالی و پولی و اصلاح مسائل مرتبط با نظام مالیاتی از جمله مباحث مهمی است که در این برنامه مورد توجه واقع شده و تلاش این است که گره‌هایی که در حوزه عملیاتی و اجرایی وجود دارد، باز شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: مولدسازی یکی از اقداماتی است که منابع مالی جدیدی را ایجاد می‌کند و در شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوب شده و به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در برنامه هفتم توسعه شکل قانونمند خواهد گرفت. بر این اساس ترکیب هیات عالی مولدسازی مجموعه‌ای از سه قوه است که متولی آن وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته شده است.

محبی با بیان اینکه برنامه هفتم می‌تواند موفق باشد، عنوان کرد: البته حوزه‌هایی نظیر محیط‌زیست، معادن و ورزش در لایحه دولت یا وجود نداشت یا به میزان لازم مورد توجه قرار گرفته نبود و مجلس در حال اضافه کردن احکام لازم است.

وی ادامه داد: اعتراضاتی که سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق داشت، این بود که احکام و الحاقاتی که به لایحه برنامه هفتم اضافه شده، بار مالی قابل توجه‌ای دارد و باید برخی از آن‌ها مورد بررسی و تجدید نظر کمیسیون قرارگیرد. به نظر ما هم ایجاد بار مالی قابل توجه، تکالیف خارج از حد توان بر دوش دولت قرار می‌دهد. لذا قرار شد کمیسیون تلفیق بر روی برخی از احکام الحاق‌شده، تجدید نظر کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به تحقق کمتر از ۴۰ درصدی برنامه ششم، بیان کرد: بنابراین برنامه هفتم توسعه زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت علاوه بر اراده، منابع لازم را هم برای اجرای برنامه داشته باشد. لذا مجلس باید در این مسیر با دولت همراهی کند. بنابراین مواردی که توسط مجلس به برنامه هفتم اضافه می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند اعتبارات لازم را برای اجرای آن‌ها تخصیص دهد.

محبی با بیان اینکه این برنامه بر ۵ محور رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی تمرکز دارد، گفت: با توجه به اینکه این دولت وارث ناترازی‌های بزرگ دولت گذشته است، تصمیمات باید منطقی، علمی و قابل اجرا باشد.

وی در خصوص توجه به تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانی در برنامه هفتم، اظهار کرد: در حکمرانی صحیح، باید تمرکززدایی وجود داشته باشد و استان‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا کنند، هر چند برخی از نمایندگان احکام نوشته شده در این خصوص را کافی نمی‌دانند، اما به نظر من این مورد تا حدودی دیده شده است. در قانون‌های سالانه بودجه که در چهارچوب برنامه هفتم نوشته می‌شود نیز باید زمینه افزایش اختیارات مدیران استانی در جهت حل بهتر مشکلات فراهم شود.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه احکام برنامه هفتم در راستای حل مشکلات کشور و افزایش شفافیت نوشته شده است، اظهار کرد: تعریف سامانه‌های شفافیت و ثبت املاک دولت در آن و همچنین داشتن نگاه ویژه به بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌های دولت به آن، نشان‌دهنده توجه خاص دولت به مردمی‌سازی و هوشمندسازی در برنامه هفتم است. امیدواریم دولت اراده جدی برای تحقق این احکام را داشته باشد و آیین‌نامه‌های آن را هم طوری بنویسد که بتواند مشکلات کشور حل شود.

محبی در خصوص اینکه برخی از نمایندگان معتقد به تورم‌زایی برنامه هفتم توسعه هستند، خاطرنشان کرد: تورم پایه‌های مشخصی دارد و ناشی از عدم همخوانی منابع و مصارف بودجه‌ای و ناترازی عرضه و تقاضا به ویژه در حوزه ارز است. بسیاری از احکام برنامه هفتم مربوط به حوزه بانکی است و تلاش می‌کند مانع از بنگاه‌داری بانک‌ها شود و بتواند ناترازی بانک‌ها را حل کند. تمام این احکام برای جلوگیری از رشد تورم است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تورم شده و بزرگترین عامل آن کسری تراز عملیاتی است. زمانی که از تولید دفاع و پروژه‌های ناتمام دولت به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا مشکل تورم حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در انتهای برنامه هفتم تک‌رقمی شدن تورم دیده شده، عنوان کرد: تحقق این موضوع نیازمند اهتمام ویژه است، زیرا تورم تحت تاثیر مستقیم رفتار دولت‌ها و اتفاقات کشور است. میزان ارتباط با سایر کشورها، شرکت در پیمان‌های منطقه‌، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و حضور در کریدورهای مختلف فضای جدیدی را برای کشور ایجاد کرده و آینده درخشانی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی برنامه هفتم توسعه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها برنامه هفتم توسعه برنامه و بودجه برنامه هفتم برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.